مكارم : مسأله احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج دهند ، نه از جنس ديگر ، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحقّ بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب كند . زنجانى : مسأله اگر خمس را از خود مال ندهد بلكه پول بدهد ، بايد به قيمت واقعى حساب كند و نمىتواند مال خمسدار را ارزانتر از قيمت واقعى حساب كند هر چند مستحقّ به آن قيمت راضى شده باشد . پرداخت جنس ديگر ( غير از پول ) به جاى مالى كه در آن خمس واجب شده ، جايز نيست . مسأله 1850 كسى كه از مستحقّ طلبكار است ( 1 ) و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ، بنا بر احتياط واجب بايد ( 2 ) خمس را به او بدهد ( 3 ) و بعد مستحقّ بابت بدهى خودبه او برگرداند ( 4 ) ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست . ) * ( 1 ) اراكى ، مكارم : مىتواند طلب خود را بابت خمس حساب كند . ( مكارم : ولى در مورد سهم امام عليه السلام بايد به اجازهء حاكم شرع باشد ) . فاضل : نمىتواند طلب خود را بابت خمس حساب كند بلى بنا بر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحقّ بابت بدهى خود به او برگرداند . ( 2 ) گلپايگانى ، نورى : بنا بر احتياط مستحبّ . . ( 3 ) سيستانى : بنا بر احتياط واجب يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد و يا اين كه خمس را به مستحقّ بدهد . . ( 4 ) صافى : بقيّه مسأله ذكر نشده . گلپايگانى ، نورى : و مىتواند ذمّهء بدهكار را بدون اين كار بابت خمس برى نمايد . خوئى ، تبريزى ، سيستانى : و مىتواند از مستحقّ وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند . زنجانى : مسأله كسى كه از مستحقّ طلبكار است ، مىتواند طلب خود را بابت خمس حساب كند . مسأله 1851 مستحقّ نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ( 1 ) ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده ( و اميد چيز دار شدنش هم نمىرود ( 2 ) ) و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد ( 3 ) اگر مستحقّ راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد ( 4 ) ) * ( 1 ) مكارم : مگر آن مقدار كه درخور شأن اوست كه اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد . ( 2 ) بهجت : اميد ثروتمند شدنش هم نمىرود . . [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام : خوئى ، گلپايگانى ، تبريزى و صافى نيست ] ( 3 ) فاضل : مستحقّ مىتواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد . ( 4 ) گلپايگانى ، صافى : و در خمس هم مانند زكات قصد قربت معتبر است .